أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس الأربعاء، أهمية برنامج المخزون الاستراتيجي الإلكتروني في دعم جهود الكويت نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الأساسية، لافتة إلى أنه يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الغذائية وتقليل الهدر المالي .

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إنها قدمت عرضا مرئيا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الثلاثاء أوضحت فيه أن البرنامج يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لربط الجمعيات التعاونية بما يتيح قاعدة بيانات مركزية شاملة للمخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.

وأضافت أن هذا البرنامج يعد خطوة حيوية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتتبع مستوياته وكمياته بشكل دقيق مما يسهم في توجيه الموارد بالطريقة المثلى ويعزز من سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأزمات.

ولفتت الحويلة إلى أن البرنامج يوفر بيانات محدثة حول أرصدة المخزون لدى الجمعيات من خلال الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية مما يسهل مراقبة الأرصدة وتحديد الاحتياجات بشكل مستمر.

وأوضحت أن البرنامج سيتم ربطه مع عدة جهات حكومية لضمان التكامل والشمولية في إدارة المخزون الاستراتيجي منها مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى أي جهات أخرى يراها مجلس الوزراء مناسبة لتعزيز كفاءة البرنامج.

وذكرت الحويلة أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية المستدامة، مؤكدة أن قاعدة البيانات المركزية ستعزز من تنسيق الجهود بين الجمعيات التعاونية وتواكب القوانين والقرارات الخاصة بها مما يضمن توافر المنتجات الغذائية والموارد الأساسية بشكل كاف ومستدام.

وبينت أن للبرنامج أهمية اقتصادية كبيرة إذ يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الغذائية وتقليل الهدر المالي من خلال التخزين المنظم والمبني على بيانات دقيقة مما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فعالية.

وأضافت الحويلة أن البرنامج يساعد كذلك في استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال تتبع المخزون وتنسيق توزيعه مما يضمن توازن العرض والطلب ويقلل من احتمالات التضخم.

وأعربت عن شكرها لجميع الجهات المشاركة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في آلية متابعة وتوزيع المخزون الاستراتيجي.