كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الجمعة في تقريرها السنوي حول «حالة الأغذية والزراعة في العالم» عن انخفاض ملحوظ في التكاليف المستترة المرتبطة بالنظام الغذائي في الكويت حيث تراجعت من 322ر12 مليون دولار في 2023 إلى 282ر8 ملايين دولار في 2024 مقابل ارتفاع على المستوى العالمي من 10 إلى 12 مليار دولار.

وفي تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في جنيف قال الخبير الاقتصادي في المنظمة أندريا كتانيو إن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى استخدام بيانات رسمية حديثة وتحليل أعمق للتكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية للنظام الغذائي وهي تكاليف لا تحتسب عادة في القيمة الحقيقية للأغذية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تصنيف النظام الغذائي في الكويت كنظام «متحضر» يفيد انفتاحه على أسواق كبرى وتوفير خيارات غذائية واسعة للسكان في بيئة حضرية ما يعني انعدام الكلفة الاجتماعية للنظم الغذائية لعدم وجود أي شخص دون خط الفقر او يعاني من سوء التغذية.

ويشير تقرير حالة الأغذية والزراعة لهذا العام إلى أن الأنظمة الغذائية الزراعية حول العالم تسبب نحو 12 مليار دولار من التكاليف البيئية والاجتماعية والصحية المستترة وهي تكاليف يتحملها المجتمع ولا تنعكس في أسعار الأسواق.

ويوضح التقرير أن نحو 70 في المئة من التكاليف «المستترة» (ما يعادل 8ر1 مليار دولار) ناتجة عن الأنماط الغذائية غير الصحية وترتبط أساسا بالتكاليف الصحية للأمراض غير المعدية مثل القلب والسكتة الدماغية والسكري.

كما يحتسب التقرير التكاليف البيئية كتلك التي تترتب على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات النيتروجين فضلا عن التكاليف الاجتماعية المتعلقة بالفقر وسوء التغذية والعمل وغيرها.

ويركز التقرير على الأنظمة الغذائية والزراعية في 153 دولة ويغطي ما يقرب من 99 في المئة من السكان في العالم ويشير الى ان الدول التي تتبع نظاما غذائيا غير صحي هي التي تشهد اكبر تكلفة خفية لأنظمتها.

ويبين التقرير أن تكاليف الأنظمة الغذائية الزراعية خاصة البيئية والاجتماعية تمثل العبء الأكبر في البلدان التي تعاني من أزمات مستمرة إذ تمثل 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 في المئة في البلدان التي تعتمد على الأنظمة الزراعية التقليدية.

ويحذر التقرير من الأخطار الغذائية التي تعيشها هذه الدول مثل انخفاض استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه وزيادة تناول الصوديوم وهو ما يساهم في تفشي الأمراض غير المعدية على مستوى العالم ونقص الفواكه والخضروات.

ويركز التقرير على كيفية تعزيز قيمة الأنظمة الغذائية الزراعية من خلال العمل المنسق بين الحكومات المنتجين والمؤسسات المالية كما يتضمن سياسات وتوصيات لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي.