وجه مجلس الوزراء، جهات الدولة نحو متابعة التزام الشركات المتعاقدة معها بدفع أجور العمالة التابعة لها بانتظام.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، في تعميم وجهه إلى الوزراء، بشأن ضمان حقوق عمالة شركات العقود الحكومية: «إن المجلس استمع في اجتماعه المنعقد مؤخراً إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن ضمان حقوق عمالة الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى تأخر وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها، مما قد يضطرهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل، وما يترتب عليه من تعطيل العمل لدى الجهات الحكومية إضافة إلى الإضرار بسمعة الكويت خاصة في مجال حقوق الإنسان».
وأصدر مجلس الوزراء قراره بحث الجهات الحكومية على متابعة التزام الشركات المتعاقدة معها بدفع أجور العمالة التابعة لها بانتظام، «داعياً إلى تعميم هذا القرار على الجهات التابعة لإشراف الوزراء».
