في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية إلى تطوير هيكلها التنظيمي، في إطار المشروع الحكومي التنموي الذي يعنى بحوكمة القطاع التعليمي، كشفت مصادر مطلعة، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة سيكون جاهزاً في 2026، مشيرة إلى أنه رُصدت له ميزانية تقدر بنحو مليون و100 ألف دينار.
ويتضمن مشروع تطوير هيكل الوزارة التنظيمي مراجعة 10 هياكل تنظيمية مكونة لوزارة التربية، تمهيداً لاستحداث أو إلغاء أو دمج الوحدات التنظيمية وفق الحاجة الفعلية، وذلك بعد الاعتماد من ديوان الخدمة المدنية.
وسيشمل التطوير كذلك مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة، لتلافي الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والتدقيق والمراجعة في تقارير ديوان المحاسبة.
ووفق المصادر، فإن الدراسة لوضع الهيكل التنظيمي المقترح ستقوم بربط مؤهلات وخبرات موظفي الوزارة بالوظائف التي يشغلونها في الهيكل التنظيمي، وذلك لتسهيل الرقابة ومنع التكرار في الاختصاصات أو تداخلها، كما ينتظر من الهيكل التنظيمي الجديد أن يتسم بالمرونة، واللامركزية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز أهداف تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، هو الرغبة في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وفاعلية الاتصالات الإدارية بين جميع المستويات في الوحدات التنظيمية المكونة له، متوقعةً أن يتسم الهيكل التنظيمي الجديد باللامركزية، والوضوح، وألا يعاني من التعقيد والتشابك، كما يعاني منه الهيكل الحالي.
ولفتت المصادر إلى أنه من الأهداف الأخرى لتطوير الهيكل التنظيمي لـ«التربية»، رفع مستوى الكفاءة وجودة الإدارة في الوحدات التنظيمية، وانعكاس مبدأ التخصص وتقسيم العمل، وإعادة تخطيط البناء التنظيمي للوزارة، في ظل رؤية واضحة، تعتمد على المهام والمسؤوليات والعلاقات، والارتباطات بين الوحدات التنظيمية المختلفة.
