تشهد إسرائيل جدلاً ساخناً حول اعتقال مسؤولين، بينهم مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تورطوا في «القضية الأمنية الجديدة» التي «تعصف» بالمؤسستين السياسية والأمنية، وتتناول تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب التدميرية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وفي السياق، وافقت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، حيث يتوقع مشاركة مشتبه فيهم في الجلسة، عبر الفيديو، وفقاً لقرار القاضي مناحيم مزراحي، الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقاً للقناة 13.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أنه «سمح بالنشر حول اعتقال عدد من المشتبهين فيهم، بشبهة تسريب معلومات حساسة والإضرار بأهداف الحرب».

وفي حين نفى مكتب نتنياهو، الذي طالب ايضاً برفع الحظر، «التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة»، حمّل كل من رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس كتلة «المعسكر الوطني» بيني غانتس، رئيس الوزراء المسؤولية عن الفضيحة، التي وصفها لابيد بأنها «قضية الوثائق السرية».

وفي ظل التعتيم وحظر النشر، حتى الآن، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في القضية.

وأفاد بيان لديوان نتنياهو بأنه «ليس صدفة أن رئيس الحكومة طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه».

وقال لابيد إن «القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه».

وأعلن غانتس أن «ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيداً أو سيئاً».

وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن «الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 أكتوبر من العام الماضي».

وهناك إجماع إعلامي نقلاً عن مسؤولين، على أن الأمر على صلة مباشرة بما نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية في أوائل سبتمبر الماضي، في شأن وثيقة يُزعم أن زعيم «حماس» الراحل يحيى السنوار صاغها واحتوت على إستراتيجية الحركة في شأن مفاوضات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقد بدأت وسائل الإعلام فعلاً بتقديم القرائن والتحليلات والاستنتاجات، ومنها أن طبيعة التسريب، على ما يبدو، تهدف إلى التأثير على الرأي العام لدعم موقف نتنياهو المتشدد في شأن صفقة إطلاق الرهائن لدى «حماس» وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.